اختلاف فیش های حقوقی - وبلاگ همسفر

به گزارش وبلاگ همسفر، سازمان اداری و استخدامی علت اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی را پرداخت رفاهیات دانسته است. این گزینه در فیش های حقوقی در پست های مختلف هم مشهود است، ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سال ها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم شرایط موجود چیست مورد سوال است.

به گزارش ایسنا، بی عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است که سال ها از چالش های نظام اداری به شمار می رود و با وجود این که در قوانین بالادستی از جمله برنامه های توسعه همیشه مفادی جهت تعدیل پرداخت ها تصویب و حتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

هنوز به طور قابل قبولی این شرایط ترمیم نشده و اذهان عمومی بار ها شاهد انتشار فیش های سنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان است که مطابقتی با شرایط مالی و جریان عملکردشان در ساختار اداری ندارد.

بحث های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله ظرفیت های قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری.

ولی باید توجه داشت که در بین دستگاه های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیش های حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.

وقتی سقف حقوق فقط 12.5 میلیون بود!

زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه می آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می گردد و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوز هایی که ایجاد می نماید، در نظر گرفته گردد.

فرمول محاسباتی نهایی حقوق به سمتی می رود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنش های منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت روبرو شد و با رد این ادعا تاکید نمود که سقف پرداخت حقوق 12.5 میلیون تومان است.

سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی در پرداخت و منافذ را تائید کرد.

اما آنچه که اخیرا لطیفی - رئیس سازمان اداری استخدامی- درباره جریان حقوق های پرداختی مسایلی را مطرح نموده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید نموده است.

که پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت های قانونی برای این که از این قانون مستثنی شوند، مهم ترین علت برای پرداخت بی عدالتی در پرداخت حقوق هاست.

گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه های اجرایی در رفاهیات در فیش حقوقی است؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آن ها بین 3.5 تا 16 میلیون تومان خواهد بود، اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف باشد.

در همین رابطه باید اشاره نمود به انتشار اخیر جزئیات پرداختی به پست های مختلف که در آن موضوع رفاهیات قابل توجه بود و نشان داد که عاملی برای اختلاف در پرداخت ها است؛ به عنوان نمونه از میانگین خالص 19.7 میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود 13 میلیون تومان یعنی بیش از 50 درصد آن به رفاهی اختصاص داشت.

و 5.5 میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. از میانه پرداخت 20 میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن صورت گرفته بود، بالغ بر 7.4 میلیون تومان برای رفاهیات ثبت شده بود، بعلاوه در خصوص حقوق 21.7 میلیون تومانی یک معاون وزیر به طور میانه بیش از 12 میلیون تومان به رفاهیات اختصاص داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته که راهکار این اختلاف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار روی سکو های نفتی.

در این بین تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل ها و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و شرکت های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند.

و زیرمجموعه های آن ها تعیین گردد که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی این گونه بر می آید که مصوبه مربوطه صادر و این وعده داده شده که پرداختی های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند، ولی جزئیات هنوز منتشر نشده است.

درمان های مقطعی و ابهامات فیش های نجومی

طی این سال ها، راه چاره ها و مصوبات برای تعدیل در نظام پرداخت کم نبوده، ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز گره ای باز نشده است را باید دولت، مجلس و سایر نهاد های نظارتی پاسخ دهند.

اینکه مصوبات بر چه اساسی شکل می گیرد که خود راهی برای پرداخت های سنگین می گردد؟ چرا دستگاهی می تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و اگر هم است آنقدر ظرفیت و جای خالی دارد که پرداخت های نجومی و ناعادلانه در آن شکل می گیرد؟

سامانه حقوق و مزایا که از سال 1396 ایجاد شده تا جزئیات پرداخت در آن ثبت گردد، تا چه حد می تواند در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت کند و اصلا فایده ای داشته است؟

سوال دیگر این است که چه اتفاقی می افتد که دستگاه ها بعد از چند سال، به راحتی می توانند حتی از الزام قانون برای ورود به سامانه حقوق و مزایا شانه خالی نمایند و کسی هم بر آن نظارت نداشته باشد؟

چرا بعد از انتشار فیش های 100 تا 200 میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش های دیگر از این دست تکرار می گردد؟

خلاء کجاست که تا پیش از آن کسی نظارتی نداشته و اگر هم داشته اجازه داده شده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت که همیشه وجود داشته و با این فرایند، حل و فصل آن چندان در دسترس به نظر نمی رسد.