همه دستگاه ها باید پیش از سیاست گذاری، نظرات بخش خصوصی را دریافت نمایند - وبلاگ همسفر

به گزارش وبلاگ همسفر، معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی را با توجه به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مکلف کرد که نظرات بخش خصوصی را پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی دریافت نمایند.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این بخش نامه تاکید نموده است که در اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مسترم محیط کسب وکار، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب وکار، نظر اتاق ها و سایر تشکل های مالی ذی ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای حضور در جلسات دعوت نمایند.

در بند دوم این بخش نامه نیز آمده است که در راستای تضمن اجرای موارد مذکور، ضروری است همراه پیشنهاد مقررات و رویه ها، نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم گیرنده ارسال گردد.