توزیع رانت عظیم قیر - وبلاگ همسفر

به گزارش وبلاگ همسفر، قانون جنجالی تامین قیر برای پروژه های عمرانی به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است. این طرح از اواخر تیرماه سال جاری در مجلس با قید دو فوریت آنالیز و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و حالا با تصویب نهایی آن، سالانه دو میلیون تن قیر (4 هزار میلیارد تومان) در اختیار پیمانکاران به طور رایگان قرار می گیرد. آنگونه که در طرح یاد شده آمده، دستگاه های اجرایی می توانند با این پول فقط قیر خریداری نموده و آن را در مکان تعیین استفاده نمایند.

اعتماد در ادامه نوشت: تا پیش از این، دولت به بعضی از بخش ها همچون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و مدارس، یارانه قیر را پرداخت می کرد تا قیر با قیمت مناسب تری در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. اما نمایندگان مجلس به دو دلیل خواهان توزیع خود قیر به جای یارانه آن شدند. اول اینکه آن ها معتقد بودند قیمت قیر در زمان تصویب بودجه و زمان خرید آن قطعا افزایش می یابد و دوم مسائل مالی و زمان بر بودن پرداخت این یارانه قیر توسط دولت بود.

چقدر توزیع می گردد؟

مطابق آمار های موجود، فراوری سالانه قیر در ایران 5/5 میلیون تن است که حدود نیمی از آن در بورس کالا و نیم دیگر به صورت رایگان عرضه می گردد. البته در ابتدای طرح رایگان شدن قیر این عدد هم وجود نداشت. 5 سال پیش، فقط نیم میلیون تن از فراوری سالانه قیر مطابق قانون به صورت رایگان عرضه می شد. در سال 96 این عدد به 2 میلیون تن رسید.

سال 98، میزان توزیع قیر رایگان 2 برابر شد و به 4 میلیون تن رسید. در زمان تصویب طرح جدید مجلس، گزارش های پژوهشی نشان می داد که قیر رایگان توزیع شده، به پروژه های عمرانی نرسیده و بخش زیادی از آن به خارج از کشور رفته است. چنانکه پرونده های فساد زیادی نیز در این باره تشکیل شد و کار به جایی رسید که اول دی ماه 1397، نام یک متهم مالی - حمیدرضا باقری درمنی - با عنوان سلطان قیر نیز به میان آمد که به اتهام فساد فی الارض اعدام شده بود. در زمان تصویب این طرح، مخالفان از فساد 12 هزار میلیارد تومانی پس از اجرای آن سخن می گفتند. مبنای این محاسبات نیز با قیمت هر تن قیر صادراتی 300 دلار اجرا شده بود و اینکه توزیع 2 میلیون تن قیر رایگان، 600 میلیون دلار رانت نصیب پیمانکاران خاص می نماید.

موضع دولت چه بود؟

دولت در زمان تصویب این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان به صراحت مخالفت خود را اعلام نموده بود و به تناسب جنجال های ایجاد شده حین تصویب این طرح دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نفت، نظر منفی خود را عنوان کردند. وزارت نفت که روی کاغذ، باید قیر رایگان را توزیع کند، ساز و کار های تامین قیر رایگان را مساله دار نامید و وزیر راه و شهرسازی نیز در بهمن ماه 97 گفته بود: این همه مصالح ساختمانی... قیر هم یکی از آنها؛ همان گونه که بقیه مصالح تامین می گردد، قیر را هم تامین نمایند.

از چه منبعی تامین می گردد؟

به نظر می رسد با وجود مخالفت دولت و حتی پیش از آنکه طرح یاد شده در شورای نگهبان هم تایید گردد؛ به مرحله اجرا درآمده است. سوم آبان سال جاری، خبرگزاری مهر گزارش داد که در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به اردبیل، قیر رایگان برای آسفالت معابر سکونت گاه های غیررسمی در اردبیل و پارس آباد تامین شده است. البته که معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به اردبیل تنها نبوده و علی نیکزاد، نماینده اردبیل در مجلس او را همراهی نموده است. نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی، از جمله نمایندگانی بود که از این طرح حمایت کرد؛ آن هم در زمانی که دولت می گفت پولی برای اجرای آن ندارد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره منبع تامین مالی این طرح گفته بود با اجرای طرح قیر رایگان منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و فراوری گردد، کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در زمان تصویب طرح عنوان نموده بود که منابع این رانت عظیم از محل بودجه مدیریت بحران کشور تامین می گردد.

چرا قیر رایگان در بازار آزاد فروخته می گردد؟

عنوان طرح مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده، اعطای خوراک رایگان قیر به دستگاه های اجرایی به منظور تهاتر بدهی های آن ها به پیمانکاران است. اما در اینجا از کدام پیمانکار صحبت می کنیم؟ با توجه به تعاملات ناسالم و غیرشفاف سیاسی در اقتصاد رانتیر ایران و تضاد منافع بدون شک، پیمانکار منتخب این طرح به گونه ای دستچین شده و انتخاب می شوند که ملاک و معیار، نزدیکی به مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی باشد.

پیمانکاران باید این قیر را در پروژه های عمرانی به کار گیرند. اما فاصله قیمتی بازار آزاد با آنچه که کارفرما در پروژه عمرانی پیشنهاد می دهد آنقدر بالاست که پیمانکار ترجیح می دهد قیر را در بازار آزاد بفروشد یا به صورت قاچاق از کشور خارج کند.

سید علی حسینی کارشناس نفت و انرژی در این باره معتقد است: تاجران هندی و پاکستانی در دوبی منتظرند و لحظه شماری می نمایند که این قیر رایگان توزیع گردد. چون بلافاصه که توزیع می گردد این ها به وسیله دلال ها با قیمت های خیلی پایین قیر را می خرند و به هند و دوبی می برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می رود. یعنی جاده های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می گردد.

برای اثبات این ادعا کافی است نگاه کنید به آمار گمرک ایران از تجارت قیر. در سال گذشته 4.2 میلیون تن قیر از ایران صادر شده؛ آن هم در حالی که 5.5 میلیون تن فراوری قیر وجود داشته است. در واقع چیزی حدود یک میلیون تن قیر در پروژه های عمرانی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. در بودجه سال گذشته باید 4 میلیون تن قیر صرف پروژه های عمرانی می شد. مابقی این قیر کجا رفته است؟

قیرفروشی مجلس واقعیت دارد؟

اصرار نمایندگان جدیدالورود به مجلس برای تصویب این طرح، تنها چند روز پس از آغاز به کار مجلس دوازدهم، برای افکار عمومی و رسانه ها آنقدر عجیب بوده که حالا شائبه منتفع بودن بخش عظیمی از جریان های ثروت ساز در این طرح جنجالی مطرح شده است. زنجیره فراوری قیر به گونه ای است که فراوری قیر باید در همان پالایشگاه یا نزدیک آن صورت گیرد. در غیر این صورت صرفه مالی ندارد.

هیچ جای جهان به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون این کار به صرفه نیست. در واقع رانت به وجود آمده در حوزه قیر موجب شده تا واحد های فراوری قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد گردد. فاصله قیمتی خوراک اولیه قیر با قیمت بازار آزاد قیر آنقدر صرفه مالی ایجاد نموده که موجب رشد سریع واحد های قیرسازی در کشور گردد.

گفته می گردد که بسیاری از این واحد ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بعضی نمایندگان مجلس وابسته هستند و اصولا تمدید هر ساله طرح قیر رایگان نیز با همین هدف صورت می گیرد. این واحد های قیرسازی با فراوری قیر بی کیفیت، شرایط کنونی در جاده های کشور را نیز رقم زده اند که هر سال شاهد بروز تصادفات ناگوار به دلیل خرابی جاده هستیم. منافع مشترک دستگاه های اجرایی در فروش قیر رایگان در بازار آزاد موجب محروم ماندن بخش زیادی از جاده های کشور از امکاناتی است که باید در اختیار مردم این کشور قرار گیرد.

توزیع قیر رایگان، توزیع رانت و فساد است

بهمن آرمان، اقتصاددان نیز درباره اجرای طرح مجلس معتقد است طرح مجلس برای توزیع قیر رایگان بین دستگاه های دولتی نه تنها نمی تواند اهداف از پیش معین شده اش را محقق کند، بلکه باعث توزیع رانت و فساد گسترده می گردد.

آرمان در این خصوص گفت: از ابتدای شکل گیری مجلس جدید و با ترکیب نمایندگان که با مشارکت 13 درصد مردم وارد مجلس شدند و البته مشارکت در سایر استان ها که حتی بیشتر هم نبود، انتظار می رفت که افرادی به مجلس راه یابند که جو غیرعلمی و پوپولیستی را بر کشور حاکم نمایند. البته مدعای این گزاره را نیز می توان در اجبار دولت برای دادن یارانه های بیشتر و همین طرح توزیع قیر رایگان مشاهده کرد.

این اقتصاددان معتقد است توزیع قیر رایگان نتیجه ای جز ایجاد فساد، رانت و سایر مواردی که به اقتصاد کشور لطمه می زند، ندارد. او برای صحت این ادعای خود موضوع دستگیری یکی از روسای اداره راه و شهرسازی خوزستان را مطرح می نماید. بر اساس آنچه آرمان گفت این دستگیری به دلیل اتهام مالی و البته توزیع قیر رایگان بوده است.

قیر رایگان ضمانت عدم انحراف از اهداف ندارد

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود موضوعی را عنوان کرد که در واقع وارد کردن شائبه هایی به تضمین اجرایی این طرح و عدم انحراف از اهدافش است. او در این خصوص اضافه کرد: قرار است دو میلیون تن قیر رایگان توزیع گردد. آیا اندازه گیری شده که کشور دقیقا به این میزان قیر لازم دارد؟ این میزان قیر که کم نیز نیست در کجا مصرف می گردد؟ و اصولا چه تضمینی وجود دارد که این میزان قیر رایگان با قیمت های نجومی و به وسیله شبکه های مافیایی به خارج از کشور صادر نگردد.

آرمان در بخش دیگری از سخنان خود به سکوت سازمان بورس در این ماجرا نیز واکنش نشان داد و گفت: آنچه که مایه شگفتی و نگرانی است عدم واکنش سازمان بورس به این طرح است. شرکت های پالایشی در بورس پذیرفته شده اند و چند صد هزار سهامدار دارند. توزیع قیر رایگان باعث کاهش سودآوری آن ها می گردد و عملا دست کردن در جیب سهامداران خرد است. این کار آن هم در شرایطی که طی روز های گذشته بخشی از مالباختگان در جلوی سازمان بورس تجمع می نمایند، به نگرانی ها می افزاید. این در حالی است که صدا و سیما حتی یک دقیقه از این تجمعات را پخش نمی نماید در حالی که در شبکه های خارجی بازتاب دارد.

وفور سیاست های ضد توسعه ای در مجلس

آرمان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آنچه که توسط مجلس تحت عنوان افزایش یارانه، دادن قیر رایگان یا مواردی از این دست دیده می گردد، متاسفانه پرداختن به موضوعات اساسی کشور نیست و تنها سیاست های مشکوک ضد توسعه ای است که در نهایت نیز راه به جایی نخواهد برد و در فساد موجود در کشور می افزاید و در تنور تورم نیز خواهد دمید.

توزیع رانت های بیشتر

پرسش دیگر از این اقتصاددان در مورد سیاست هایی بود که مجلس در این مدت در پیش گرفته بود، با شعار های اولیه که بهبود معیشت و توجه به شرایط مالی مردم بود، تفاوت های زیادی دارد و به فساد های بیشتری می انجامد؟ که در پاسخ گفت: مجلس جدید در اصل ادامه همان سیاست های ایران بر بادده دولت های نهم و دهم هست. بعضی از عناصر آن دولت در مجلس نیز حضور دارند. بنابراین انتظار بیشتری نیز از بعضی نمایندگان نمی رود. چرا که آن ها با آرای کم انتخاب شدند. با این وجود دست به جریان ضد توسعه ای زده اند که بسیار قوی است.

این اقتصاددان معتقد است بعضی نمایندگان برای حل مشکل کشت و صنعت هفت تپه به خوزستان رفتند در حالی که برای حل مشکل نبوده و درصدد بودند این شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل گردد. به باور او این انتقال از بخش خصوصی به بخش دولت برای کشت و صنعت مغان نیز ممکن است رخ دهد. او با نتیجه گیری از شرایط فعلی و ارایه موضوعاتی مانند توزیع قیر رایگان و افزایش یارانه ها نتیجه می گیرد که مجلس با این تصمیمات به اقتصاد ایران و به تبع آن به نهاد های قانونی مانند بورس ضربه می زند.

او در سرانجام به یکی دیگر از رانت هایی که در مورد تصمیم های نادرست به جیب رانتجویان رفته، اشاره می نماید: خبری منتشر شده که در یک ماه 4800 میلیارد ریال پول به وسیله رانتی که به دلیل قیمت گذاری فولاد ایجاد شده بود، به جیب بعضی افراد سودجو رفته است. با رانتی که در اثر قیمت گذاری دولت اجرا شده به اندازه ساخت یک مجتمع عظیم فولاد مثل فولاد مبارکه رانت توزیع شده است.