واردات خودرو در 4 سناریو - وبلاگ همسفر

به گزارش وبلاگ همسفر، یک موضوع شاخص در جریان رفت وآمد های اخیر خودروسازان و سیاستگذار صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو بوده است. شنیده شده است طرح سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان از سوی مجلس در دست آنالیز است تا بلکه تولیدنمایندگان در ازای اجرای قیمت دستوری بتوانند از جهت واردات تامین نقدینگی نمایند.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: خودروسازان امروز و برای دومین بار طی دو هفته پیاپی میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می شوند تا در خصوص دو موضوع واردات و قیمت خودرو بحث و گفتگو نمایند، این در حالی است که شنیده می گردد یکی از طرح های در دست آنالیز توسط مجلسی ها، سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان است.

طی یکی دو هفته گذشته موضوع واردات خودرو بین نمایندگان مجلس و خودروسازان داغ شده، تا جایی که هر دو طرف تمایل خود را به آزادسازی ورود خودرو به کشور نشان داده اند. منهای خودروسازان که چندی پیش با ارسال نامه ای به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موافقتشان را با ازسرگیری واردات خاطرنشان کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تمایل خود را به این موضوع نشان داده است.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت، سال گذشته با حضور در کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: این وزارتخانه درصدد استفاده از واردات برای شکستن انحصار خودرو در کشور است؛ بنابراین زمزمه آزادسازی واردات خودرو از ماه ها پیش توسط وزارت صمت مطرح شد و خودروسازان نیز ابتدا با احتیاط و حالا به طور شفاف و صریح موافقت خود را با ازسرگیری ورود خودرو های خارجی اعلام نموده اند. با این حال، با توجه به اینکه در مساله واردات، بحث مدیریت منابع ارزی در میان است، کمتر پیش آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضع مثبتی در برابر ازسرگیری واردات خودرو اتخاذ نمایند. این در حالی است که گویا در مقطع فعلی و با توجه به مسائل اقتصادی خودروسازان، طرح آزادسازی واردات خودرو روی میز قرار گرفته است.

بر این اساس، گفته می گردد اساس و بنای این طرح، جبران کمبود نقدینگی خودروسازان، از محل واردات خودرو است. در حال حاضر سیاست قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم است و به ادعای خودروسازان، این موضوع کمبود منابع اقتصادی و زیان دهی آن ها را به دنبال داشته است.

با وجود انتقاد های فراوان از قیمت گذاری دستوری، جسارت لازم برای کنار زدن این سیاست وجود ندارد، از همین رو گاهی طرح هایی دیگر برای جبران این موضوع مطرح می گردد و این بار گویا واگذاری واردات به خودروسازان در دست آنالیز است. البته این تنها سناریو برای آزادسازی واردات خودرو نیست. در مجموع می توان چهار سناریو را برای آینده واردات خودرو در نظر گرفت. این سناریو ها عبارتند از: واگذاری کامل واردات خودرو به نمایندگی های رسمی، واگذاری واردات مشترکا به نمایندگی های رسمی و متفرقه ها، واگذاری واردات به خودروسازان، نمایندگی ها و متفرقه ها به صورت مشترک و در نهایت واگذاری تمام و کمال واردات به خودروسازان.

تجربه کوبایی واردات

مردم کوبا کمتر از یک دهه گذشته این اجازه را پیدا نموده اند که خودرو های نو خریداری نمایند؛ منتها فقط از دولت. تا قبل از آن، کوبایی ها مجبور بودند از خودرو های قدیمی که چند دهه از عمرشان می گذشت، استفاده نمایند، اما از سال 2013 به بعد شهروندان حق خرید خودروی نو را پیدا کردند. این در حالی است که خودرو های نو تمام وارداتی هستند و فروش آن در انحصار دولت قرار گرفته است. حال اگر فرض کنیم سناریوی شماره 4 (واگذاری واردات خودرو به خودروسازان) در ایران پیاده گردد، عملا شاهد اجرای مدل کوبایی واردات خودرو به کشور خواهیم بود. این در حالی است که واردات خودرو توسط خودروسازان، پیش تر نیز در ایران اجرا شد که البته نتایج مثبتی به دنبال نداشت.

مشکل اصلی واردات خودرو توسط خودروسازان موضوع قیمت بود، چه آنکه قیمت محصولاتی که آن ها وارد می کردند، بالاتر از قیمت های بازار از آب درمی آمد. در آن مقطع البته واردات به طور کامل در اختیار خودروسازان قرار نداشت و بخش خصوصی نیز مجاز به انجام این کار بود. به همین دلیل رقابتی نسبی بین خودروسازان و بخش خصوصی ایجاد شد که نتیجه آن، تفاوت قیمت و باد کردن خودرو های وارداتی روی دست شرکت های خودروساز بود. به عنوان مثال، پارس خودرو در دهه 80 اقدام به واردات نیسان مورانو کرد و همزمان این خودرو توسط بخش خصوصی هم وارد شد.

نتیجه این شد که قیمت مورانو های بازار آزاد چندین میلیون تومان کمتر از مورانو های پارس خودرو بود، به همین دلیل این شرکت مجبور شد ثبت سفارش تعداد زیادی از این خودرو را لغو و مورانو های بادنموده را در عوض بدهی هایش تهاتر کند. استدلال پارس خودرو برای قیمت بیشتر مورانو، ارائه خدمات پس از فروش بود، اما این موضوع در برابر مساله قیمت، کم آورد و نتوانست بسیاری از مشتریان را قانع کند که به هوای دریافت این خدمات، مورانو را گران تر و از پارس خودرو بخرند.

مثال دیگر، واردات بعضی مدل های پژو توسط ایران خودرو بود که آن نیز به دلیل مساله قیمت و البته عدم بازاریابی مناسب، به پروژه ای شکست خورده تبدیل شد. آن موقع بخش خصوصی نیز می توانست در کنار خودروسازان واردات انجام دهد، اما سناریوی شماره 4 می گوید فقط خودروسازان مجوز ورود خودرو به کشور را خواهند داشت، به نوعی شبیه سیاستی که کوبایی ها در پیش گرفته اند. یکی از چالش های اساسی انحصار واردات خودرو در کوبا، قیمت بالای خودرو ها است، زیرا رقابتی برای شکسته شدن قیمت در میان نیست؛ بنابراین به نظر می رسد اگر این مدل در ایران نیز توسط خودروسازان وابسته به دولت اجرا گردد، با چالش قیمتی روبرو می گردد و احتمال شکست خوردنش کم نیست.

در مدل کوبایی واردات، دولت می گوید قیمت خودرو های وارداتی را بالا در نظر می گیرد تا آن را صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. این در حالی است که طبق سناریوی شماره 4، منهای اقتصادیات و عوارضی که خودروسازان باید بابت واردات پرداخت نمایند، پول حاصل از فروش آن ها به طور کامل نصیب خودشان می گردد، ضمن اینکه آنجا دیگر خبری از قیمت گذاری دستوری نیست.

تکرار یک تجربه ناموفق؟

طبق سناریوی دیگر که احتمال پیاده شدن آن بیش از شماره 4 است، امکان دارد واردات خودرو به طور مشترک در اختیار خودروسازان و بخش خصوصی قرار گیرد، یعنی تجربه ناکام دهه 80. اجرای این سناریو نفع بیشتری برای مشتریان دارد و به طور نسبی از انحصار مطلق خودروسازان جلوگیری می نماید، اما نفعی به خودروسازان که می خواهند کمبود نقدینگی شان را از محل واردات جبران نمایند، نمی رساند. به نظر می رسد اصل ماجرای واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان، ریشه در مسائل اقتصادی و اینکه دولت از جسارت تغییر سیستم قیمت گذاری برخوردار نیست، دارد.

در واقع هدف این است که خودروسازان ضرر و زیانی را که از ناحیه قیمت گذاری دستوری محصولات شان متحمل می شوند از راستا حق واردات خودرو جبران نمایند. این در حالی است که تجربه های دهه 80 نشان می دهد خودروسازان در حوزه قیمت نمی توانند با بخش خصوصی رقابت نزدیکی داشته باشند و قافیه را خواهند باخت.

اگر هم کل واردات به آن ها واگذار گردد، طبق تجربه کوبا قیمت ها آنقدر بالا خواهند بود که بسیاری از مشتریان توان خرید نخواهند داشت. تازه در کوبا خودروسازی نیست که بخواهد ضرر و زیانش را از ناحیه واردات جبران کند، اما در ایران، شرکت های خودروسازی وابسته به دولت احتمالا در صورت آزادسازی واردات تلافی سال ها قیمت گذاری دستوری را از این راه در خواهند آورد. اما طبق سناریوی شماره یک، واردات خودرو به طور تمام و کمال در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و خبری از خودروسازان نخواهد بود. اجرای این روش هرچند از منظر اینکه خودروسازان وابسته به دولت نقشی در تجارت خودرو ندارند، مثبت به نظر می رسد، با این حال خود انحصاری درونی را به دنبال خواهد داشت.

همین چند سال پیش دولت واردات خودرو توسط شرکت های متفرقه را به بهانه نبود یا ضعف خدمات پس از فروش ممنوع نمود تا فقط نمایندگی های رسمی امکان واردات داشته باشند. این موضوع سبب ایجاد انحصاری درونی در حوزه واردات خودرو شد. با توجه به این تجربه، به نظر می رسد اگر قرار باشد باز هم چنین سناریویی تکرار گردد، بازار خودرو های وارداتی یک شبه انحصار را به خود خواهد دید که نتیجه آن ظهور قیمت های بالا و به نوعی غیررقابتی است.

سناریوی معقول

با توجه به تجربه های مربوط به سه سناریوی مطرح شده و عیب و ایراد های وارد به آنها، به نظر می رسد سناریوی بهتر می تواند سپردن واردات خودرو به بخش خصوصی اعم از نمایندگی های رسمی و شرکت های متفرقه باشد، منتها مشروط بر حل چالش های قبلی.

مشکل اصلی واردات خودرو توسط نمایندگی های متفرقه، ضعف یا نبود خدمات پس از فروش است که گاهی مسائل زیادی را برای مشتریان ایجاد می نماید. در گذشته نیز این چالش وجود داشت و منجر به سلب اختیار آن ها در ورود خودرو به کشور شد؛ بنابراین اگر قرار بر اجرای این سناریو باشد، باید فکری به حال چالش خدمات پس از فروش کرد تا اولا شهروندانی که از متفرقه ها خودرو می خرند، دغدغه خدمات نداشته باشند و ثانیا دولت دوباره تصمیم به حذف آن ها و منحصر شدن واردات به نمایندگی های رسمی نگیرد.